دعوی ابطال سند مالکیت معارض

از دانشنامه حقوقی
پرش به: ناوبری، جستجو

[ویرایش] تعریف دعوی ابطال سند مالکیت معارض

دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن سند مالکیت معارض است لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳) ابطال سند مالکیت به استناد این لایحه اختصاص به مورد تعارض اسناد مالکیت ندارد بلکه نظر به ذیل ماده یک لایحه مزبور در مواردی که صدور سند مالکیت مبنی براشتباهاتی بوده که اصلاح آنها مخل به حقوق دیگران است دادگاه در صورت رسیدگی و احقاق حق حکم به ابطال سند مالکیت خواهدداد.

چنانچه نسبت به تمام يا قسمتی از ملکی دو بار سند مالکيت صادر شود سند مالکيت موخرالصدور را که نسبت به تمام يا قسمتی از ملک صادر شده سند معارض گويند بديهی است سند مالکيت مقدم الصدور تا موقعيکه بموجب حکم قطعی نهائی دادگاه باطل نشده معتبر است و سند مالکيت موخرالصدور نيز تا زمانی که حکم قطعی نهائی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به ميزان و مورد تعارض سند معارض تلقی می شود. (بند 1 از ماده 3 لايحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکيت معارض). ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکيت معارض اعم از اينکه نسبت به اصل يا حدود يا حقوق ارتفاقی باشد فورا وفق مقررات به موضوع رسيدگی نمايند. (ماده 1 آئيننامه اجرائی رسيدگی اسناد مالکيت معارض و هيات نظارت و شورای عالی ثبت).

[ویرایش] شرایط دعوی ابطال سند مالکیت معارض

ولی صاحبان اسناد مالکيت معارض نيز می توانند بعد از اطلاع از موضوع تعارض جهت تعيين تکليف به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نمايند که در اين صورت به شرح زير عمل می شود. بعد از قبول تقاضای اعلام کننده تعارض مسئول اداره دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور می دهد و وقت مراجعه بعدی متقاضی را برای معاينه محل تعيين و به او اعلام می نمايد. سپس تقاضا در دفتر انديکاتور توسط متصدی دفتر ثبت می شود و جهت ضبط در پرونده تا روز مراجعه متقاضی به بايگانی ارسال می شود. بعد از مراجعه متقاضی در روز تعيين شده پرونده را بايگانی جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد رئيس اداره ارسال می دارد. رئيس ثبت با توجه به دفتر تعيين اوقات نماينده و نقشه برداری را جهت عزيمت به محل و اقدام تعيين می نمايد. ضمنا چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضی مکلف است به شرحی که قبلا گفته شد فوق العاده متعلقه را در حساب سپرده ثبت واريز و فيش آن را جهت ضميمه نمودن در پرونده به ثبت تسليم نمايد. سپس نماينده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند و بعد از حضور در محل متقاضی ملک را معرفی و نماينده حدود آن را با حدود مجاورين و ملک مورد دعوی کنترل و با حدود مندرج در پرونده ثبتی و اسناد مالکيت مجاورين و مورد دعوی مقايسه نموده و نقشه بردار نيز نقشه وضع موجود پلاکهای مورد رسيدگی و دعوی را برداشت و نقشه ای که نمودار حدود و موقعيت پلاکهای مورد رسيدگی و دعوی باشد به نحوی که ميزان تعارض در آن با رنگ خاصی مشخص شود ترسيم و نماينده براساس مشاهدات و بررسی بعمل آمده و نيز نقشه ترسيمی نقشه بردار صورتجلسه لازم را تهيه می نمايد. در اين صورتجلسه که بايد در مقدمه آن جريان ثبتی پلاکهای مورد دعوی بطور مشروح نوشته شود چگونگی وقوع تعارض و علت و ميزان آن و تاريخ صدور اسناد مالکيت مقدم و موخر وسيله نماينده مشخص گردد. آنگاه نماينده صورتجلسه تنظيمی و نقشه ترسيمی را همراه با گزارش عملکرد خود به ضميمه پرونده ثبتی مربوطه به استحضار رئيس اداره می رساند. رئيس ثبت گزارش نماينده و صورتجلسه تنظيمی و نقشه ترسيمی را ملاحظه و بررسی و مندرجات آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبيق و مقايسه و بعد از حصول اطمينان از تعارض ضمن اظهارنظر صريح مبنی بر وقوع تعارض دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه و تهيه گزارش به ثبت منطقه را صادر می نمايد. (ماده 1 آئيننامه اجرائی اسناد مالکيت معارض). سپس پرونده جهت اجرای دستورات رئيس ثبت نزد نماينده اقدام برگشت می شود. در بخشنامه يادشده که خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ثبت محل نوشته می شود بايستی ضمن اشاره به وقوع تعارض و صدور اسناد مالکيت معارض نسبت به ملک موردنظر مشخصات کامل ملک و صاحبان اسناد معارض در آن قيد شود و دفاتر اسناد رسمی را به رعايت مواد 4 و 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکيت معارض توجه داد. آنگاه گزارش لازم به ثبت منطقه مربوط جهت طرح موضوع در هيات نظارت به نحوی که هيچ گونه ابهامی در آن نباشد نوشته می شود. در اين گزارش نيز می بايستی جريان کامل پرونده های ثبتی مربوط و مشخصات اسناد مالکيت معارض و صاحبان آن و تاريخ صدور آنها به صراحت قيد شود و در آن به وقوع تعارض و ميزان آن صريحا اظهارنظر گردد و نقشه های ترسيمی نيز ضميمه آن ارسال شود. بعد از امضاء بخشنامه و گزارش به ثبت منطقه وسيله مسئول اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر انديکاتور بخشنامه و گزارش به مراجع ياد شده ارسال می گردد. سپس پرونده برای ضبط تا وصول رای هيات نظارت به بايگانی برگشت می شود. رای هيات نظارت بعد از وصول از طريق ثبت منطقه به دستور رئيس اداره ثبت دفتر انديکاتور می شود آنگاه به استناد تبصره 5 ذيل بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت بمدت 20 روز برای اطلاع ذينفع وسيله متصدی امور دفتری در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق می گردد. چنانچه با انقضاء مهلت ياد شده در تبصره 5 فوق الذکر حسب گواهی متصدی دفتر اعتراض به رای هيات نظارت واصل نشود اداره ثبت به دارنده سند مالکيت معارض (موخرالصدور) اخطار می نمايد تا چنانچه نسبت به موضوع در دادگاه صالحه اقامه دعوی کرده گواهی طرح دعوی را ظرف مدت دو ماه از تاريخ رويت اخطار به ثبت محل ارائه و رسيد اخذ نمايد در اين اخطار که خطاب به دارنده سند معارض (موخرالصدور) صادر می شود علاوه بر قيد مطالب يادشده فوق تاکيد می گردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه گواهی طرح دعوی را ارائه ننمايد و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را در مدت مزبور از مراجع صالحه اخذ و تقديم اداره ثبت نمايد. ثبت محل بطلان سند مالکيت موخرالصدور (معارض) را نسبت به مورد تعارض اعلام خواهدنمود. (بند 2 از ماده 3 لايحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکيت معارض). اخطار يادشده بعد از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به مخاطب به مامور مربوطه تحويل می شود و پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان قانونی يادشده به بايگانی ارسال می گردد. مامور ابلاغ اخطار رويت شده را با قيد گواهی و تاريخ ابلاغ به نظر رئيس اداره می رساند و او پس از حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده صادر می نمايد. بعد از انقضاء مهلت دو ماه مقرر در صورتيکه صاحب سند معارض (موخرالصدور) گواهی طرح دعوی را ارائه ننموده باشد و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را ارائه نمايد پرونده نزد رئيس اداره ارسال می شود و او پس از بررسی و حصول اطمينان از صحت اقدامات انجام شده و رعايت موارد قانونی مربوطه دستور ابطال سند مالکيت معارض (موخرالصدور) را صادر و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی نزد نماينده عمل ارسال می دارد. نماينده حسب دستور مسئول اداره مراتب تعارض و ابطال سند مالکيت معارض را در ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت معارض با اشاره به رای هيات نظارت و انقضاء مواعد قانونی قيد می نمايد و بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه مبنی بر ابطال سند مالکيت معارض در پيرو بخشنامه قبلی تهيه می کند سپس مراتب قيد شده در پيش نويس سند مالکيت معارض و نيز بخشنامه را به امضاء مسئول اداره می رساند. بخشنامه پس از درج شماره وسيله متصدی دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد. آنگاه پرونده به دفتر املاک ارسال می شود و متصدی مربوطه مراتب تعارض و ابطال سند مالکيت معارض (موخرالصدور) را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه قيد و به امضاء مسئول اداره می رساند و سند مالکيت معارض را در صورتيکه دراختيار باشد باطل و ضميمه پرونده می نمايد. سپس پرونده را جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می دارد.

[ویرایش] نتیجه

قبل از اینکه در خصوص اسناد مالکیت معارض و مقررات لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ توضیح داده شود ضرورت دارد بعرض برسانم که به موجب ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ برای رسیدگی به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک کشور در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مرکب از رییس ثبت استان و یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود که این هیات به کلیه اختلافات واشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می کند. برای این هیات یک عضو علی البدل از بین قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف قوه قضاییه تعیین خواهد شد. ماده ۲۵ قانون ثبت حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در ۸ بند تعیین کرده است که بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۶ آن در این مورد در خور توجه است:

بند ۲- هر گاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

بند۴-اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه را اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد کرد.

بند ۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت باصل ملک – خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.

بند۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک شود با هیات نظارت است. مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض مقرر داشته است که در کلیه مواردیکه هیات نظارت طبق بند ۲ ماه ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیات موثر یا غیر موثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماه ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد و بند ۷ ماه ۲۵ مقرر داشته که هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با مقررات اشکال یا اشتباهی پیش آمد رفع اشتباه و اشکال و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.

و بالاخره ماده ۳ لایحه قانونی مذکور در مورد اسناد مالکیت معارض کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی ترتیبی را مقرر داشته است که سند موخر الصدور را معارض و سند مقدم را تا زمانی که به موجب حکم نهائی ابطال نشده است معتبر دانسته است. ماده ۶ لایحه مذکور مقرر می دارد: کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهائی بر بطلان سند موخرالتاریخ و یا انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به حکم دادگاه به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای موردمعامله محکوم خواهد شد ونیز سردفتران اسناد رسمی هم با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال از شغل سردفتری محکوم خواهند شد. ماده ۷ قانون ثبت مقرر می دارد: ((کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد می شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد شد.)


دعوی ابطال سند مالیکت معارض:(ثبت- دادرسي مدنى) دعوائى است كه خواسته آن اعلام بى اثر بودن سند مالكيت معارض است (رك. سند مالكيت معارض) (لايحه قانوني اشتباهات ثبتى و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333) ابطال سند مالكيت باستناد اين لايحه اختصاص به مورد تعارض اسناد مالكيت ندارد بلكه نظر بذيل ماده يك لايحه مزبور درمواردى كه صدور سند مالكيت مبنى براشتباهاتي بوده كه اصلاح آنها مخل بحقوق ديگران است دادگاه در صورت رسيدگي واحقاق حق حكم بابطال سند مالكت خواهد داد.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار



پیوندها: ترمینولوژی حقوق | دادنامه | مشاوره حقوقی تلفنی | اخبار حقوقی | اخبار حقوقی ایران | اخبار حقوقی جهان | طراحی سایت حقوقی | تیغه کرکره | مجلس شورای اسلامی | قوه قضاییه